الأحدث من وكالة شهاب
وكالة شهاب
منذ 9 ساعات
- صحة
- وكالة شهاب
حرب الإبادة الجماعيّة بغزَّة... الاحتلال يوسِّع غاراته والمجاعة تحصد أرواح أطفال
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في كافة مناطق القطاع، بسلسلة غارات عنيفة متواصلة ومجازر "وحشيَّة" غالبية ضحايا نساء وأطفال. وشنَّ جيش لاحتلال، سلسلة غارات جوية ومجازر دامية على مختلف أنحاء القطاع، ما أوقع أكثر من 81 شهيدًا، بسبب تواصل العدوان العسكري الإسرائيلي والقصف المدفعي والجوي خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرئيلية على غزة إلى 56,259 شهيدًا و132,458 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع. وبحسب الوزارة، بلغت حصيلة الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 آذار/ مارس الماضي، 5,936 شهيدًا و20,417 إصابة، وسط استمرار الهجمات المكثفة وتدهور الوضع الإنساني في القطاع. وتوفي رضيعان بقطاع غزة، جراء سوء التغذية ونفاد حليب الرضع، وسط استمرار الحصار المشدد والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. رحل الرضيع نضال الذي لم يتجاوز خمسة أشهر، والرضيعة كندة التي لم تفتح عينيها سوى عشرة أيام، بصمتٍ موجع جائعين محرومين من أبسط حقوق الحياة، بسبب نقص حليب الأطفال وسط الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وأدى هذا النقص إلى وفاة الرضيعين في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، في مشهد مؤلم شيعته عائلتاهما وسط دموع وحزن عميق. وفي تحذير من مستشفيين بغزة في 19 يونيو، نبهوا إلى "كارثة صحية" تهدد حياة الرضع بسبب نفاد حليب الأطفال واستمرار الحصار والحرب. وفي أبرز التطورات الميدانية:
وكالة شهاب
منذ 9 ساعات
- سياسة
- وكالة شهاب
يديعوت: رهان (إسرائيل) على مجموعة "أبو شباب" يواجه فشلاً ميدانيًا.. وهذه الأسباب
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي في دعم وتشكيل مجموعات محلية مسلحة بديلة عن المقاومة في غزة، يواجه انتكاسة حقيقية، خاصة في ظل فشل مجموعة "أبو شباب" في كسب أي حاضنة شعبية أو تحقيق حضور ميداني مؤثر. وتُوجَّه اتهامات إلى تلك الميليشيا بالسطو على مساعدات إنسانية، وسط استمرار انعدام الثقة بها في أوساط سكان القطاع. وبحسب الصحيفة، فإن هذه المجموعة التي تم تزويدها بالسلاح وتجنيد العشرات من أفرادها، يقتصر نشاطها على منطقة محدودة في رفح، وتعاني من انعدام ثقة الشارع الفلسطيني بها، ما جعلها معزولة عن أي تأثير فعلي في معادلة القوة على الأرض. وأشارت يديعوت إلى أن التخوف من عمليات تصفية تنفذها حركة حماس ضد أفراد هذه المجموعة، إلى جانب تبرؤ العائلات منها ورفض المجتمع المحلي احتضانها، أدّى إلى شلل حقيقي في نشاطها، وشعور متزايد بالخوف بين صفوفها. وأكدت الصحيفة أن هذا الفشل يكشف محدودية الرهان الإسرائيلي على صناعة "قوى بديلة" للمقاومة من الداخل، في ظل تمسك الشارع الفلسطيني بفصائل المقاومة ورفضه لأي أجسام أمنية أو عسكرية مدعومة من الاحتلال أو تعمل ضمن أجندته. وأضافت أن الظروف الحالية أظهرت أن مشروع إنشاء بنى أمنية محلية موازية لحماس، على غرار النموذج الذي سعت إليه تل أبيب، ليس فقط يفتقد الشرعية، بل يواجه عزلة شعبية ومخاطر وجودية حقيقية. وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن تل أبيب نقلت أسلحة إلى ميليشيا محلية في غزة يقودها 'ياسر أبو شباب'، في خطوة وُصفت بأنها جزء من 'مبادرة منسقة' بين أجهزة الأمن والقيادة السياسية الإسرائيلية. وأوضحت الإذاعة أن الأسلحة التي تم تسليمها شملت أسلحة خفيفة تمت مصادرتها سابقا من حركة حماس خلال العمليات العسكرية. وأشارت إلى أن ميليشيا 'أبو شباب' تنشط حاليا في المناطق الشرقية من مدينة رفح، وتحديدا في مناطق سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا. وسبق أن ظهر عناصر الميليشيا خلال مقطع بثته كتائب القسام، وهي تمشط المنازل بملابس مدنية شرق المدينة، قبل أن تقع في كمين أدى إلى مقتل عدد من أفرادها، ما أثار موجة تساؤلات واسعة حول هوية هذه المجموعات ودورها في المعركة الجارية. وأشارت تقارير إسرائيلية وعربية إلى أن ميليشيا أبو شباب تتكوّن من عشرات المسلحين، بعضهم سجناء فارّون وتجار مخدرات، جُنّدوا من قبل جهاز الشاباك بهدف فرض "حكم محلي بديل" لحركة حماس في مناطق محددة. وذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس الشاباك، رونين بار، هو من أوصى بتسليح الميليشيا، عبر تزويدها بأسلحة صادرتها إسرائيل من حماس وحزب الله، في إطار "مشروع تجريبي" لاختبار مدى قدرتها على السيطرة الميدانية. ويتهم سكان ومصادر محلية هذه الميليشيا بارتكاب جرائم قتل ونهب وسرقة، بما في ذلك الاستيلاء على شاحنات مساعدات إنسانية وابتزاز السائقين، وفق ما نقلته تقارير أشارت إلى أن المسلحين التابعين لأبو شباب يقفون خلف عمليات النهب المنظم التي طاولت المساعدات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم بواسطة الأمم المتحدة.
وكالة شهاب
منذ 9 ساعات
- سياسة
- وكالة شهاب
استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة خلال مطاردتهم لصوصًا في خان يونس
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة ومواطنين اثنين، جراء استهداف مباشر لمركبتهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تنفيذهم مهمة أمنية غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع. وقالت الوزارة في بيان صحفي، أمس الخميس، إن "قوة من الشرطة كانت في مهمة ميدانية لمطاردة مجموعة من اللصوص وعملاء الاحتلال في منطقة أصداء، حينما تعرضت مركبتهم للاستهداف الجوي المباشر، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة من أفراد الشرطة ومواطنين آخرين كانوا في المكان". وأكدت وزارة الداخلية أن المنظومة الأمنية في قطاع غزة تواصل أداء واجبها تجاه المواطنين، رغم الاستهداف الإسرائيلي المتكرر والممنهج لعناصر الأجهزة الأمنية ومقارها، مضيفة: "القصف والقتل اليومي لن يفلح في كسر إرادتنا أو ثنينا عن حماية شعبنا". وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي بقطاع غزة، عبر تكرار استهداف عناصر الشرطة والأمن. جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، بقصف تجمع مواطنين في سوق دير البلح وسط قطاع غزة أدى لاستشهاد 18 فلسطينيا بينهم عناصر من الشرطة والأمن. وقال البيان: "تدين وزارة الداخلية والأمن الوطني ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف عناصر من الشرطة والأمن أثناء القيام بواجبهم في تنظيم سوق دير البلح وسط القطاع، وملاحقة عدد من اللصوص حاولوا الاعتداء على ممتلكات المواطنين ظهر اليوم، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين، بينهم ضباط وعناصر من الشرطة". وأضاف أن إسرائيل تصر على مخططاتها الخبيثة" وسعيها لنشر لفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي في قطاع غزة، عبر تكرار استهداف عناصر الشرطة والأمن "بهدف ثنيهم عن القيام بواجبهم في حماية الجبهة الداخلية ومواجهة العصابات المسلحة التي تعمل تحت إمرته". وأكدت الوزارة أن هذا الاستهداف "لن يحقق أهدافه، وستواصل الأجهزة الشرطية والأمنية ملاحقة اللصوص والمتعاونين مع الاحتلال وضربهم بيد من حديد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي في قطاع غزة".
وكالة شهاب
منذ 9 ساعات
- سياسة
- وكالة شهاب
هل يوقف ترمب حرب غزة مقابل إنقاذ نتنياهو من المحاكمة؟
فاجأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الإسرائيليين مساء الأربعاء بتدوينة على منصة "تروث سوشيال"، دعا فيها إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم في عدة قضايا فساد، أو منحه عفواً فورياً. وصف ترمب نتنياهو بـ"المحارب" و"البطل العظيم" الذي قدم الكثير لدولة إسرائيل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي أنقذت إسرائيل في ماضيها، يجب أن "تنقذ" نتنياهو اليوم. تأتي هذه الدعوة قبيل أيام من استئناف المحاكمة التي بدأت عام 2020، والتي تتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ما يجعل تدوينة ترمب تتجاوز حدود الدعم السياسي إلى محاولة واضحة للتأثير على مسار القضاء الإسرائيلي، في موقف أثار موجة من الجدل داخل إسرائيل وخارجها. "رجل الصفقات" وصراع العفو ترمب، المعروف بلقب "رجل الصفقات"، لا يبدو أنه يتحدث مجرد تعبير عن الصداقة السياسية، بل هو يطرح ما يشبه صفقة شاملة، حيث يقترح إنقاذ نتنياهو من المحاكمة مقابل دعم جهود إنهاء الحرب في غزة، وضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، وتسريع خطى تنفيذ اتفاقات السلام العربية - الإسرائيلية التي بدأها خلال ولايته الأولى. هذا الطرح يتزامن مع صلاحيات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في منح العفو، وهو الأمر الذي قد يتحول إلى ملف دبلوماسي معقد يجمع بين الاعتبارات السياسية والأمنية والقانونية. كما أنه يعكس الرغبة الأميركية في إعادة تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، بمشاركة مركزية لنتنياهو. ترمب وطموح نوبل للسلام اللافت أن دعوة ترمب تأتي في وقت يتباهى فيه بدوره في الوساطات الدولية لإنهاء نزاعات مثل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والحروب في مناطق أخرى كالهند وباكستان وصربيا وكوسوفو، إلى جانب جهوده في إبرام اتفاقات "إبراهام" التي وحدت بعض دول الشرق الأوسط مع إسرائيل. ترمب أعرب عن أمنيته في نيل جائزة نوبل للسلام، متحدثاً عن أنه استحقها مرات عدة لكنه لم يحصل عليها بسبب الانتماء الحزبي. كما أعلن عن اتفاق قادم بين الكونغو ورواندا لإنهاء نزاع بينهما، في محاولة لإظهار نفسه كوسيط عالمي للسلام، رغم أنه أشار إلى أن الجائزة لن تُمنح له بسبب تحيزات سياسية. صفقة إقليمية كبرى وفق تحليلات الصحافة الإسرائيلية، تدخل ترمب في الشؤون القانونية لنتنياهو جزء من إستراتيجية أوسع، تهدف إلى دفع ملف السلام الإقليمي عبر إعادة ترتيب الأوضاع السياسية، مع ضمان دور محوري لنتنياهو في هذه المرحلة. مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ألمح إلى قرب التوصل لاتفاق مع حركة "حماس"، بالإضافة إلى إعلان مهم بشأن توسعة اتفاقات "إبراهام" ليشمل دولاً أخرى. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إنهاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت جزءا من تحرك واسع لإنهاء الحرب في غزة. وقال المصدر المقرب من نتنياهو إن طلب ترامب إنهاء محاكمة رئيس الوزراء هو لإعداد الرأي العام لاحتمال منحه عفوا. وأضاف أن تصريحات الرئيس الأميركي لم تنشر عبثا، بل كانت هذا جزءا من محاولة دبلوماسية شاملة يشارك فيها أيضا فاعلون دوليون آخرون. وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عبرية بينها صحيفتا "يديعوت أحرنوت" و"يسرائيل هيوم" الخاصتان، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن نتنياهو وترامب اتفقا على إنهاء الحرب بغزة، في غضون أسبوعين كحد أقصى، وذلك في إطار خطة سلام إقليمية واسعة تشمل عدة مسارات سياسية وأمنية. وأضاف المسؤول أن شخصيات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل تفكر في استغلال تصريحات ترامب لدفع مشاريع قوانين من شأنها إلغاء محاكمة نتنياهو. من جانبه، نفى رئيس المحكمة العليا الأسبق بإسرائيل أهارون باراك، وجود أي اتصالات حالية معه أو بواسطته بشأن "صفقة ادعاء" مع نتنياهو، موضحا أن ما جرى بهذا الشأن كان قبل عدة أشهر ولم يُثمر شيئا، وفق القناة 12 العبرية. و"صفقة الادعاء" وفق القانون الإسرائيلي، هي "اتفاق بين المدعي والمتهم، حيث يتعهد الادعاء بالتنازل عن قسم من التهم المنسوبة للمتهم، وتحويل تهمة خطيرة إلى تهمة بسيطة أو التنازل للمتهم تنازلاً آخر يمنحه تسهيلاً بما يخص نتائج المحكمة، وذلك مقابل اعتراف المتهم بالوقائع التي يكون من شأنها إدانته". وتشير هذه المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام نفوذها لتحويل الحرب في غزة إلى فرصة لإنهاء الصراع وفتح آفاق جديدة للتطبيع، عبر تسوية شاملة تدعمها صفقة سياسية بين واشنطن وتل أبيب. ردود فعل إسرائيلية متباينة أثارت دعوة ترمب موجة انتقادات من المعارضة الإسرائيلية، حيث اعتبر يائير لابيد أن التدخل الأميركي في القضاء الإسرائيلي غير مقبول، ووصف موقف ترمب بأنه محاولة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب، ضمن أسلوبه المعروف. كما اتهمت النائبة نعما لازيمي نتنياهو بأنه يحاول "إلغاء محاكمته" عبر دعم ترمب، محذرة من أن فساد شخص واحد قد يدمر الديمقراطية في إسرائيل. في المقابل، رحب بعض حلفاء نتنياهو بدعوة ترمب، رغم التأكيد على ضرورة احترام استقلال القضاء الإسرائيلي، ودعوا الرئيس هرتسوغ إلى استخدام صلاحياته بمنح العفو من أجل منح إسرائيل "لحظات من الهدوء والرحمة". كذلك ألمح السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى احتمالية ممارسة واشنطن ضغوطاً على الجهاز القضائي الإسرائيلي. العقبات ليست مستحيلة لكنها حقيقية مع ذلك، يرى مراقبون أن تنفيذ مثل هذه الصفقة يصطدم بعقبات قانونية ومؤسساتية: الرئيس الإسرائيلي لا يمنح العفو إلا بعد استنفاد المسار القضائي. القضاء الإسرائيلي، رغم الضغوط، ما زال يتمتع باستقلال نسبي. حماس لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن مكاسب ملموسة، ومنها انسحاب كامل أو وقف دائم لإطلاق النار. محاكمة نتنياهو.. اختبار لاستقلالية القضاء الإسرائيلي يواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد رئيسية تتعلق بتلقي هدايا ثمينة بشكل غير قانوني، ومحاولة التوصل لصفقة إعلامية مع ناشر صحيفة، وإصدار قرارات تنظيمية تصب في مصلحة شركات إعلامية واتصالات. وينفي نتنياهو جميع التهم، معتبراً أن المحاكمة محاولة "انقلاب سياسي" لإزاحته. وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن منح العفو إلا بعد انتهاء جميع الإجراءات القضائية، لكن في ظل السياق السياسي والأمني الراهن، قد تكون هناك ضغوط سياسية كبيرة تجعل العفو أمراً ممكناً، خاصة مع الدعم الأميركي المباشر في هذا الملف. وفي كانون الثاني/ يناير بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. ويعد "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وكالة شهاب
منذ 9 ساعات
- أعمال
- وكالة شهاب
المنتجات الزِّراعة الإسرائيليَّة تخسر أسواقًا أوروبِّيَّةً... و"تل أبيب" في مأزق !
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صادرات المنتجات الزراعية الإسرائيلية تواجه أزمة حقيقية في الأسواق الأوروبية، مع تنامي المقاطعة الشعبية والرسمية بسبب الحرب على غزة، حتى في دول مثل ألمانيا التي كانت تتفادى أي مقاطعة علنية في السابق. وبحسب الصحيفة، بدأت سلاسل تجارية كبرى مثل "كو-أوب" في إيطاليا وبريطانيا، و"ألدي" الألمانية، وحتى متاجر في اليابان، تتجه بشكل متزايد إلى وقف شراء المنتجات الإسرائيلية، أو التهرب من عرضها على الرفوف. وأشارت إلى أن هذا التحول مدفوع بتصاعد الضغط الشعبي وارتباط اسم "إسرائيل" بالعناوين الصادمة حول "الإبادة الجماعية في غزة". ونقلت الصحيفة عن مصدرين زراعيين أن تجار تجزئة أوروبيين أصبحوا يطلبون من شركات التعبئة عدم ذكر بلد المنشأ أو استبدال إسرائيل بدول مثل مصر والمغرب، رغم الجودة العالية للمنتج الإسرائيلي. تُعد البطاطا من أبرز المنتجات التي تأثرت بحملة المقاطعة، حيث تُصدّر شركات إسرائيلية –مثل "يابرو"– عشرات آلاف الأطنان سنويًا إلى أوروبا. لكن هذه الصادرات تواجه اليوم عراقيل كبيرة، خصوصًا من سلاسل متاجر ألمانية مثل "ألدي" و"كوفلاند"، التي بدأت تتخلى تدريجيًا عن البطاطا الإسرائيلية، سواء لأسباب معلنة كوفرة المنتج المحلي، أو لأسباب غير معلنة تتعلق بالمواقف السياسية تجاه حرب غزة. ويؤكد المصدرون أن البطاطا المعبأة إسرائيليًا تواجه صعوبة في دخول الأسواق التي تفرض متطلبات صارمة لتمييز بلد المنشأ، مثل بلجيكا، مما يدفع المستهلكين لمقاطعتها. حتى المنتجات التي تُغلف بطريقة تُخفي المصدر، كالبطاطا الصغيرة، بدأت تواجه تراجعًا في الطلب. ويُجمع كبار المُصدرين على أن ألمانيا –أكبر مشترٍ للبطاطا الإسرائيلية– قد تُنهي الموسم التجاري الحالي، لكنها قد لا تعود للتوريد في الموسم القادم إذا استمرت المقاطعة. فيما أكد مصدّر آخر أن "ألدي" أبلغته ضمنيًا بأنها لن تستأنف شراء المنتجات الإسرائيلية رغم التذرّع بأسباب تتعلق بتوفر محاصيل محلية. وأوضح عوفر ليفين، أحد كبار المصدّرين، أن الضغط السياسي بات واضحًا حتى في ألمانيا، وقال: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد نفقد الموسم المقبل بالكامل"، مضيفًا أن فرنسا أيضًا ألغت تعاقدات بسبب الحرب. السويد وبلجيكا وأيرلندا: مقاطعة قديمة تتجدد أشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة بدأت مبكرًا في بلدان مثل بلجيكا والسويد وأيرلندا، مدعومة بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تفرض وسم بلد المنشأ، ما يسهل على المستهلكين تجنب المنتجات الإسرائيلية. وقد اتخذت كو-أوب النرويجية قرارًا بوقف استيراد المنتجات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، رغم تعاقدها المسبق مع مصدرين إسرائيليين. وفي بريطانيا، التي شهدت هدوءًا نسبيًا، عاد التوتر مؤخرًا. بينما أكدت شركة "يابرو"، المصدّرة لنحو 50 ألف طن سنويًا إلى أوروبا، أن الضغوط السياسية باتت طاغية، حتى في الدول التي كانت تضع المصالح الاقتصادية أولًا مثل هولندا وإسبانيا. اليابان أيضًا تتأثر ونقلت الصحيفة عن مصدرين زراعيين أن بعض الزبائن اليابانيين طلبوا "توخي الحذر" في شحن المنتجات الإسرائيلية، بسبب ما وصفوه بتراجع صورة "إسرائيل" في الرأي العام الياباني.
